به نقل از «مهر»

آدرس اشتباه ندهید؛ کالاها براساس نرخ ارز آزاد قیمت می خورند

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۱۴۸۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام، درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن اعداد و ارقام نرخ ارز، گفت: واقعیت این است که با هر جهش نرخ دلار و ارز در همین بازار به قول اقایان غیر رسمی، غیر واقعی و تلگرامی، معیشت مردم به خطر می‌افتد.

نماینده مردم «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر واقعی به نرخ ۶۵ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: با هر جهش نرخ ارز غیر رسمی، قیمت خودرو، انواع و اقسام مواد غذایی، انواع و اقسام کالاها، لوازم، دارو و ملزومات آن و همچنین مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تابعی از رشد نرخ تورم در بازار به قول آقایان غیر رسمی و غیر واقعی است، ادامه داد: بنابراین آنچه که مردم در زندگی خودشان به صورت ملموس و روزانه و کاملاً واقعی و در قالب افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها مشاهده می‌کنند، دقیقاً متناظر و وابسته به همان افزایش نرخ ارز به قول آقایان غیر واقعی است.

ارکانی با بیان اینکه ما دیگر به این نکته کاری نداریم که آقایان می‌خواهند اعداد و ارقام افزایش نرخ ارز را واقعی خطاب کرده و یا غیر واقعی، تاکید کرد: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می‌کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگر به زعم آقایان اعداد افزایش نرخ ارز، غیر رسمی است باید بدانند که تأثیر همین نرخ ارز بر گرانی کالاها و افزایش نرخ تورم برای مردم، واقعی است. بنابراین واقعیت افزایش نرخ ارز دیگر نه در کانال‌های تلگرامی که در نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی آقای فرزین قابل مشاهده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر آقای فرزین معتقد است که تأثیر نرخ دلار در افزایش نرخ تورم، غیر واقعی است؛ دیگر باید آمار تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی را نیز غیر واقعی دانست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسئولین این‌طور وانمود می‌کنند که تنها مسئول ارز ترجیحی و ارز مرکز مبادله هستند، گفت: در حاضر شبهه‌ای در این بخش وجود دارد. باید مشخص شود به موجب ارزی که تخصیص داده شده، چه میزان کالای وارداتی، وارد کشور شده است. بنابراین شبهه مطرح شده این است که قسمتی از این ارزها - ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و ارز مرکز مبادله - به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار شده است.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه راستی آزمایی لازم صورت گیرد، تصریح کرد: ما این ارز را به آقا و یا خانم وارد کننده می‌دهیم و باید مشخص شود به چه میزان کالا به کشور بر می‌گردد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی تنها مسئول ثبت سفارش ارزی شده و به مابقی مسائل کاری ندارد. این در حالی است که اگر به کالایی ارز تخصیص داده می‌شود باید با قیمت منطبق با ارزی که دریافت کرده، به فروش رسیده و قیمت آن رصد شود. خب سوال این است که چه کسی این فرایند را مورد رصد قرار داده و گزارشی از آن داده است؟ هیچکس!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده معتقدم دوران توجیه مسائل و دادن آدرس غلط نیز تمام شده است و این موارد را حتی کودکان هم نمی‌پسندند.

کد خبر 6075079

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون برنامه بودجه محمدرضا فرزین بازار آزاد ارز تهران بانک مرکزی کالای اساسی قیمت دلار وزارت راه و شهرسازی بورس ایران وزارت نیرو قیمت طلا سازمان بنادر و دریانوردی تهران وضعیت ترافیکی جاده ها آخرین قیمت سکه و طلا قیمت خودرو شرکت توانیر سازمان هواپیمایی کشوری بازار سرمایه قیمت سکه بهار آزادی عضو کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی افزایش نرخ ارز بانک مرکزی غیر واقعی غیر رسمی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۱۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم پیش‌نگر در سراشیبی

 امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

علیرضا کتانی:  بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را به‌روزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد.  تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردین‌ماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردین‌ماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که به‌عنوان تورم پیش‌نگر شناخته می‌شود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.

تورم فروردین‌ماه

طبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین‌ماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می‌دهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده فروردین‌ماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرف‌کننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.

بررسی روند بلندمدت تورم

از زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر می‌رسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرف‌کننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامه‌ای طی کرد.  با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.

روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌های مصرف‌کننده تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دست‌کم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشت‌ماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرف‌کننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده تا فروردین‌ماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ تورم مصرف‌کننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمت‌ها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.

  اهمیت تورم تولیدکننده

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز شناخته می‌شود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینه‌های اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی به‌عنوان سهمی از هزینه‌ها در اقتصاد کاهش می‌یابد. این شاخص همچنین به‌عنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طی‌شده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرف‌کننده نیز طی می‌شود و به همین خاطر این تورم به تورم پیش‌نگر معروف است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.